رقم العدد: 16315
الإثنين 01 سبتمبر-أيلول 2014


الصفحة الأولى
أخبار محلية
تحقيقات
إلى من يهمه الأمر
سياحة
صحة
رياضة
منوعات
الصفحة الأخيرة

مقالات د. سلمان العودة
أضـواء الجمهوريـة

باختصار.. اصدقونا القول
عباس الديلمي
[ الـمـزيـد ]
آراء!!

«الطائفية» كسلاح دمار شامل..!!
أحمد عثمان

قطع الطريق على قوى الفساد..!
أحمد ناصر الشريف

صراع الشقيقين
د.عمر عبد العزيز

من يفسخ «الشُباج»..؟!
فضل الأشول

في المشهد العبثي الراهن.. !
عباس غالب

رُسل الحوار «مبادرة مثقفين من أجل الحياة»
محيي الدين جرمة
[ الـمـزيـد ]
إختيارات القراء
اكثر خبر قراءة
رئيس الجمهورية يجري اتصالا هاتفيا بالعاهل السعودي


اكثر خبر إرسال
أين ثمرة السهر والاغتراب في التحصيل العلمي..؟!


اكثر خبر طباعة
الحِرَف اليدوية في اليمن .. كنز سياحي مُهدَّد بالاندثار

مجلة المثقف الصغير
الذين يشترون الكفر بالإيمان.. هل يضرون الله شيئا !!؟
تساؤلات تمهيدية لدراسة تفصيلية عن عقوبة المرتد في الفقه الإسلامي
الأربعاء 10 مارس - آذار 2010 القراءات: 621
مجيب الحميدي alhomedi@gmail.com

طباعة المقال أرسل المقال لصديق

الإمام ابن حزم الظاهري في كتابه (الإحكام في أصول الأحكام)
واعلموا أن إقدام هؤلاء القوم، وجسرهم على معنى الإجماع، حيث وجد الاختلاف، أو حيث لم يبلغنا ولكنه ممكن أن يوجد أو مضمون أن يوجد ـ فإنه قول خالفوا فيه الإجماع حقّاً، وما روي قط عن صاحب ولا عن تابع القطع بدعوى الإجماع حتى أتى هؤلاء الذين جعلوا الكلام في دين الله تعالى مغالبة ومجاذبة، وتحققاً بالرياسة على مقلدهم وكفى بهذا فضيحة”الإمام ابن حزم الظاهري في كتابه (الإحكام في أصول الأحكام)
إذا كان الصحابة والأئمة الأربعة يجمعون على اتهام  من يدعي الإجماع فيما لا يعلم فيه خلاف بالكذب والبهتان، فما حكم من يدعي الإجماع فيما اشتهر فيه الخلاف كعقوبة المرتد التي خالف فيها بعض الصحابة والتابعين!!؟
هل الخلاف حول عقوبة المرتد خلاف بين حماة المرتدين، و خصومهم، كما يصور ذلك بعض أعداء حرية العقيدة؟ وهل كان الخليفة الفاروق عمر بن الخطاب عندما رفض قتل المرتد من حماة المرتدين كما ثبت ذلك عنه في روايات صحيحة صريحة في سنن البيهقي ومصنف الصنعاني وغيرهما، يتجاهلها أهل الأهواء الذين يذكرون مالهم ولا يذكرون ما عليهم؟{الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءهُمْ وَإِنَّ فَرِيقاً مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ}.
     وهل كان الصحابي الجليل أنس بن مالك من حماة المرتدين حين أخبره الخليفة عمر  برفضه قتل المرتدين وندمه على قتلهم، فأقره أنس ولم يعترض على ذلك، حسب الروايات الصحيحة ؟ ألم يكن الأجدر بأنس بن مالك أن يقوم بتذكير عمر بأكذوبة عكرمة “من بدل دينه”؟ ألا يكشف إقرار أنس لعمر أن الروايات المدلسة والمعنعنة عن قتادة (القدري) عن أنس، التي رواها النسائي، و أحمد في مسنده، والطبراني في معجمه، لحديث “من بدّل دينه” كانت تدليساً واضحاً موافقاً لمنهج قتادة في التدليس،كما سنبين ذلك بالتفصيل في تناولة قادمة، وقتادة مع عقيدته القدرية، كان ثقة إذا قال حدثنا ولم يعنعن،كما يفهم ذلك طلبة علم الحديث وقد سمع قتادة هذا الحديث من عكرمة وعنعنه عن أنس تدليساً، وسنفصل ذلك في تناولة قادمة، ونؤكد هنا أن كافة روايات الحديث، أنفرد بها (عكرمة الأباضي الكذاب) -وسيأتي القول في عدد قادم عن دفاع ابن حجر عن عكرمة وثبوت كذب عكرمة وفساد عقيدته وضعف عقله وسوء أخلاقه بإجماع أهل العلم وإجماع المسلمين الذين رفضوا حضور جنازته وسنبين أن هذا الحديث إذا صح على قاعدة “إن الكذوب قد يصدق” خاص بالمرتد المحارب الذي لا يستتاب بعد أن يقدر عليه.. ومن الغريب أن يحاول بعض المتأخرين من أهل الأهواء، الاعتراض على الروايات الصحيحة المتصلة لرفض عمر قتل المرتدين برواية ضعيفة غير متصلة جاء فيها أنه كان يتمنى استتابة المرتدين ثلاثاً، ولم يذكر فيها بعد ذلك إيداعهم السجن،مع أن هذه الرواية الضعيفة لا تتعارض مع الروايات الصحيحة، ويعتمد البعض على روايات غير مسندة ولا تصح مطلقاً تشير إلى إلى  تطبيق عمر لحد الردة .. ونعود إلى رفض عمر لقتل المرتدين لنسأل: هل كان بقية الصحابة الذين بلغهم اعتراض عمر على قتل المرتدين وبراءته إلى الله من اجتهاد البعض في قتلهم كما روي  عن معاذ ابن جبل وأبي موسى الأشعري، هل كان هؤلاء من حماة المرتدين؟
وهل كان شيخ التابعين سفيان الثوري من هؤلاء  الحماة حين رفض قتل المرتد كما ثبت عنه في رواية صحيحة، صححها ابن حزم وأثبتها ابن تيمية في الصارم المسلول،مع العلم أن سفيان الثوري أحد رواة قصة رفض عمر لقتل المرتد، رواها عن داود عن أنس بن مالك، وهو أحد رواة حديث الأعرابي الذي ارتد ورفض الرسول إقالته من بيعته فخرج من المدينة ولم يعاقبه الرسول واكتفى بالقول «إن المدينة تنفي خبثها» كما ثبت ذلك في البخاري ومسلم وغيرهما وكان سفيان مهتدياً بسنة الرسول والخليفة عمر.
      ومن أئمة التابعين الصادقين الذين رووا قصة رفض عمر لقتل المرتد عن داود  عن أنس، الإمام عبد الرحيم بن سليمان الكنانى ولم يعترض عليها وهو ثقة حافظ من أئمة الحديث والفقه الذين روى عنهم البخاري ومسلم وبقية الجماعة، وممن رواها في مصنف ابن أبي شيبة، الإمام علي ابن عاصم وهو صدوق ضعيف الحديث متهم بالتشيع أخرج له أبو داود والترمذي وابن ماجه.
     وممن نُقل عنهم القول بعدم قتل المرتد الإمام إبراهيم النخعي، كما أورد ذلك ابن حزم وابن تيمية، ومع أن ابن حجر يشكك في صحة النقل عن إبراهيم، ويورد روايات أخرى تبين أنه يجيز قتل المرتد، فإن الأصل أن نجمع بين الروايتين، ونجعل ما رواه ابن تيمية وابن حزم عن رفضه لقتل المرتد في الردة المجردة وما رواه عن ابن حجر في قتل المرتد في الردة المغلظة- ردة المحاربين-.
     وهل كان غير هؤلاء من الصحابة والتابعين، ممن لم تُنقل إلينا أقوالهم حماة للمرتدين؟ فما ثبت فيه خلاف البعض جاز توقع خلاف غيرهم ممن لم تنقل عنّا أقولهم كما يدرك ذلك طلبة علم الأصول.
والسؤال الأهم والأخطر هل كان نبينا العظيم من حماة المرتدين حين رفض  ـ كما جاء في الروايات الصحيحة ـ قتل عشرات  المرتدين الذين كفروا بعد إسلامهم الذين ثبتت ردتهم بشهادة الشهود، وبشهادة الوحي وشهادة القرائن والدلائل؟
فهل كان نبينا الكريم ومن ذكرنا من الصحابة الأجلاء والتابعين من حماة المرتدين؟ أم من حماة حرية العقيدة الثابتة في محكمات الكتاب العزيز الحريصين على إتاحة الفرصة للناس للتوبة أبد الدهر، ما رجيت لهم توبة؟ وقد ثبت في صحيح السنة أن كثيراً من المرتدين الذين اتيحت لهم فرصة التوبة في عصرالرسول، تابوا بعد أشهر من ردتهم، ومن هؤلاء الحارث بن سويد وجماعة معه ارتدوا عن الإسلام فأنزل الله فيهم قوله تعالى{ كَيْفَ يَهْدِي اللَّهُ قَوْمًا كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ وَشَهِدُوا أَنَّ الرَّسُولَ حَقٌّ وَجَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ} إلى قوله تعالى {إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ} وتابوا بعد نزول هذه الآيات وحسنت توبتهم، وثبت بذلك صوابية سنة الرسول في إمهال المرتدين، ولو أن أعداء حرية العقيدة عاجلوهم العقوبة لحرموهم من فرصة التوبة والإصلاح، فهل هؤلاء دعاة إلى الجنة حريصون على هداية الخلق؟ أم دعاة على أبواب جهنم يقذفون من خالفهم فيها؟. ومن عجائب القائلين بحد الردة؛ أنهم يرفضون الآيات المحكمات الصحيحة الصريحة التي تؤكد مبدأ حرية العقيدة وعدم الإكراه في الدين ويرفضون الأحاديث الصحيحة في عدم قتل الرسول للمرتدين ويتبعون ما تشابه من أقوال المفسرين والروايات الضعيفة التي تثبت ان الرسول قتل أحد المرتدين، ويستدلون بما لا يصح الاستدلال به كالروايات الخاصة بقتل بعض من أساء إلى النبي من أهل العهد وحرض على حرب المسلمين، والروايات الضعيفة التي رواها بعض الكذابين، والروايات غير المسندة والروايات الصحيحة التي أهدر فيها النبي دماء بعض المرتدين الذين أضافوا إلى الردة جرائم القتل وافتراء الكذب على صاحب الرسالة كقصة بن أبي السرح وأصحابه.
     و قبل المناقشة التفصيلية لهذه الأدلة وتفنيدها، وإثبات أدلة حرية العقيد المحكمة، نود تحرير مفهوم الإجماع وخطورة الاعتماد على ما ينقل في كتب الفقه من دعاوى الإجماع.
   وكنّا قد أشرنا في العدد الماضي إلى فرضية الاستقلالية الفكرية في طلب الحق، ولأن كثيراً من المتأخرين من طلبة العلم يتساهلون في نقل دعاوى الإجماع الظنية، للدفاع عن أرائهم المرجوحة المخالفة لمحكمات القرآن والأحاديث الصحيحة، نبين هنا خطورة تجاهل هؤلاء، أنهم في نقلهم هذا، لدعاوى الإجماع الظنية، مخالفون للإجماع القطعي في اعتبار إدعاء الإجماع فيما لا يثبت فيه خلاف، من الكذب المذموم الذي يجب يتورع عنه طلبة العلم ومن يقلدونهم من المشايخ كابراً عن كابر، وقد نقلنا عن ابن تيمية ذمه لمن يعتمد على دعاوى الإجماع، وتحذيره في أكثر من موضع، لمن يقلد آراء العلماء أو الصحابة والتابعين والأئمة الأربعة في مخالفة ظاهر القرآن والسنة، ووصل به الأمر إلى درجة تكفير هؤلاء المقلدين، ويتفق معه في ذلك الشوكاني وابن حزم، ويلتمس ابن تيمية العذر لبعض المقلدين المجتهدين في تقليدهم فيقول :أما من ظن أن الذين قلدهم موافقون للرسول فيما قالوه، فإن كان قد سلك في ذلك طريقًا علميًا فهو مجتهد له حكم أمثاله، وإن كان متكلمًا بلا علم فهو من المذمومين‏” ويرد ابن حزم الظاهري على من يقول أن ما لا يعرف فيه خلاف فهو إجماع، بأن هذا تدبير من الكذب والدعوى الإفكية وينقل ابن حزم في كتابه (الإحكام في أصول الأحكام) إجماع الصحابة والأئمة الأربعة على تكذيب من يعتبر ما لا يعرف فيه خلاف إجماعاً ويروي عن ابن عباس أنه قال: أمر ليس في كتاب الله عز وجل، ولا في قضاء رسول الله ، وستجدونه في الناس كلهم ـ ميراث الأخت مع البنت- يعلق ابن حزم على قول ابن عباس “فهذا ابن عباس لم ير الناس كلهم حجة على نفسه، في أن يحكم بما لم يجد في القرآن ولا في السنة”ويروي ابن حزم عن عطاء بن أبي رياح قال: قلت لابن عباس، إن الناس لا يأخذون بقولي ولا بقولك-يقصد بتوريث الأخت مع البنت- ولو مت أنا وأنت ما اقتسموا ميراثنا على ما نقول:قال ابن عباس: فليجتمعوا فلنضع أيدينا على الركن ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين، ما حكم الله بما قالوا. يقول ابن حزم معلقاً : فهذا ابن عباس بأصح إسناد عنه، لا يلتفت إلى الناس ولا إلى ما اشتهر عندهم، وانتشر من الحكم بينهم، إذا كان خلافاً لحكم الله تعالى ويضيف ابن حزم “في مثل هذا يدعي من لا يبالي بالكذب الإجماع.. ولم ينفرد ابن حزم في اعتبار من يقول بوجود الإجماع فيما لا يعلم فيه خلاف كذاباً، فقد ذهب إلي ذلك أحمد ابن حنبل في الرواية المشهورة عنه” من ادعى الإجماع فهو كذاب لعل الناس قد اختلفوا ما بدّ به؟ ولم ينتبه إليه فليقل: لا نعلم الناس اختلفوا أو لم يبلغني ذلك” وهذا الإمام الشافعي في رسالته المصرية يقول “ما لا يعلم فيه خلاف فليس إجماعاً” وهذا الإمام مالك يؤكد أنه يفتي بأقوال لم يذهب إليها أحد من قبله، فهو يفتي بالشفعة في الثمار ويقول- إثر فتياه به- وإنه لشيء ما سمعته ولا بلغني أن أحداً قاله: ويقول ابن حزم معلقاً على قول مالك فهذا مالك لم ير القول بما لم يسمع عن أحد قال به خلافاً للإجماع، كما يدعي هؤلاء الذين لا معنى لهم، وينقل ابن حزم عن الإمام أبي حنيفة قوله “ما جاء عن الله تعالى فعلى الرأس والعينين، وما جاء عن رسول الله فسمعاً وطاعة، وما جاء عن الصحابة رضي الله عنهم، تخيرنا من أقوالهم ولم نخرج عنهم، وما جاء عن التابعين، فهم رجال ونحن رجال”    ويتفق الإمام الشوكاني مع إبن حزم وابن تيمية والأئمة الأربعة والصحابة في تكذيب من يدعي الإجماع فيما لا يعلم خلاف فيه، ويكشف ابن حزم دوافع بعض السدنة في ترديد دعاوى الإجماع لممارسة الكهنوتية والتسلط على الأتباع والتحكم برقاب الناس بغير حق فيقولها صريحة مجلجلة”” “واعلموا أن إقدام هؤلاء القوم، وجسرهم على معنى الإجماع، حيث وجد الاختلاف، أو حيث لم يبلغنا ولكنه ممكن أن يوجد أو مضمون أن يوجد ـ فإنه قول خالفوا فيه الإجماع حقّاً، وما روي قط عن صاحب ولا عن تابع القطع بدعوى الإجماع حتى أتى هؤلاء الذين جعلوا الكلام في دين الله تعالى مغالبة ومجاذبة، وتحققاً بالرياسة على مقلدهم وكفى بهذا فضيحة” ونستطيع تطبيق مقولة ابن حزم اليوم على كثير من السدنة الذين يتضايقون من الآراء الحرة، ويتطلعون لممارسة الوصاية على الناس ويتهمون مخالفيهم بالشذوذ، كما اتهموا بذلك ابن عباس وغيره من الصحابة وكما اتهموا الأئمة الأربعة، فهذا ابن جرير الطبري يدعي أنه وجد للشافعي أربعمائة مسألة خالف فيها الإجماع، ويزعم العلماء المقلدون من أتباع الشافعي أن ابن تيمية خالف الإجماع في ستين مسألة، ويقول ابن حزم في الرد على من اتهمه بالشذوذ عن الإجماع من عبيد التبعية والتقليد” إن قالوا: إنما قلنا: إنه خطأ وشذوذ قلنا: قد قدمنا أن كل من خالف أحداً فقد شذّ عنه، وكل قول خالف الحق فهو شاذ عن الحق، وليس كل خطأ خلافاً للإجماع، فليس كل شذوذ خلافاً للإجماع”” انتهى كلام ابن حزم.
    والسؤال الأخير الذي نختم به هذه الأسئلة التمهيدية:
إذا كان الصحابة والأئمة الأربعة يقولون إن من يدعي الإجماع فيما لا يعلم فيه خلاف فهو كاذب بالإجماع، فما حكم من يدعي الإجماع فيما اشتهر فيه الخلاف كعقوبة المرتد التي خالف فيها بعض الصحابة والتابعين كما أسلفنا!!؟
 ومع ذلك يكابر هؤلاء، ويدعون الإجماع تقليداً لمن ذكر ذلك كالببغاء، ألا يدرك هؤلاء أن الكذب من الكبائر التي ينتفي الإيمان باستمرائها؟  يصف ابن تيمية من هذا حاله في تقليد العلماء بأنه  كالذي يقال له في القبر‏:‏ من ربك ‏؟‏ وما دينك‏؟‏ وما نبيك‏؟‏‏.‏ فيقول‏:‏ هاه، هاه، لا أدري‏.‏ سمعت الناس يقولون شيئًا فقلته، يقول ابن تيمية هو مقلد فيضرب بمرزبة من حديد،
وفي العدد القادم سنبدأ بمشيئة الله بتفنيد الشبهات التي يرددها بعض طلبة العلم ومشايخه لإثبات عقوبة تتعارض مع محكمات القرآن، وصحيح السنة، إتباعاً لما تشابه من الأدلة الضعيفة وإبتغاءً للفتنة والتأويل الفاسد، وسنورد الأدلة المحكمة المؤيدة لمبدأ حرية العقيدة و رفض الإكراه في الدين.

  

اضف تعليقك
اسمك :
عنوان التعليق :
الدولة :
بريدك الإلكتروني :
اضف تعليقك :

[ عودة إلى أفكــــار | القائمة الرئيسية في المقالات | أرسل المقال لصديق ]
الجمهورية PDF
صحيفة ماتش
   نصوص        PDF   
كتابات الجمهورية

حكِّموا العقل والمنطق
محمد عبده سفيان

الديكتاتور
فتحي أبو النصر


قطرات وجع
نعائم شائف عون الخليدي

أوهامنا العِجاف
عبدالرحمن غيلان


اليمن أهم
د.علي مطهر العثربي

لا لصناعة الخوف
محمد علي محروس


لسانيو مداخل صنعاء
سامي الشاطبي

اليمن الجديد.. ومسمار جُحا
سمية الفقيه

[ الـمـزيـد ]
كاريكاتير صحيفة الجمهورية
أرشيف الأخبار
سبتمبر 2014
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 
القائمة البريدية
أدخل بريدك ليصلك الجديد لدينا
  
  
  
  
[ الرئيسية | دخول البريد الإلكتروني | دليل خدمات مؤسسة الجمهورية للصحافة ]
لأي إستفسار أو تعليق لهذا الموقع أرسل بريد إلىinfo@algomhoriah.net
جميع الحقوق محفوظة © 2008-2014 الجمهورية نت
برنامج أدرلي الإصدار 7.2، أحد برمجيات منظومة رواسي لتقنية المعلومات والإعلام - خبراء البرمجيات الذكية
انشاء الصفحة: 0.316 ثانية