هل كنتُ مخطئاً وأنا أشير الأسبوع الماضي إلى أن بعضاً من مصنّعي مشتقات الألبان اتجهوا مع مطلع رمضان إلى التلاعب في معايير الجودة؟!.
مبعث هذا التساؤل هو الاتصال الذي تلقّيته عبر الهاتف من رجل الأعمال المعروف الحاج علي محمد سعيد الذي قام فور قراءته تلك العبارة إلى إجراء استقصاء في مصانع مجموعة هائل عما إذا كان المسئولون فيها قد غيّروا في معايير الجودة أم لا، ولما تأكد له بأن ذلك لم يحدث مطلقاً اتصل بي معاتباً؛ لأنه لا صحة لما كتبته في تلك العبارة.
في البداية أنا أكنُّ للصناعات الوطنية بصورة عامة كامل احترامي وتقديري؛ ومجموعة هائل سعيد أنعم بصورة خاصة؛ بالنظر إلى الدور البارز الذي لعبته هذه الصناعات في التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة منذ مطلع سبعينيات القرن الماضي.
 ولابد من الفصل بين هذه الصناعات وممارسة الصحافة لدورها في النقد الموضوعي المنزّه من أي أغراض شخصية؛ باستثناء تلك الصحافة التي دأبت على ابتزاز البيوتات التجارية وأصحاب الصناعات الوطنية، وأحمد الله أنني لم أكن يوماً في ميدان هذا السوق؛ وإلا لكنت في وضع مادي أفضل مما أنا عليه اليوم!!!.
< < <
في واقع الأمر عبّر عتاب الحاج علي محمد سعيد أنعم عن دلالة بالغة الأهمية أفرحتني كثيراً رغم – قساوة العتاب – فهي من ناحية أعادت إلى نفسي الثقة بأن هناك من يقرأ ويتابع لما نكتبه.
 وثانياً أننا معشر الصحافيين بحاجة إلى من يُقوّم تناولاتنا وآراءنا، فالمرء لا يخلو أحياناً من عيوب المبالغة أو النزق في إطلاق الأحكام عن مختلف القضايا.
 وأعترف أن ثمة تقصيراً في رؤية الصحافة لماهيّة ودور القطاع الخاص أو الصناعات الوطنية في التنمية، حيث ابتسار الحقائق والبعد عن الموضوعية وعدم الدقة في التعاطي مع هذه الصناعات.
 ولنا أن نعترف بأن الصناعات الوطنية التي كان لمجموعة هائل سعيد أنعم سبق الريادة في التأسيس داخل الوطن معتمدة على إرث عصامي بدأ من الصفر واستطاع أن يبني قلعة اقتصادية شامخة يُعتد بها؛ لنا أن نعترف أن لهذه الصناعات فضلاً في دعم الاقتصاد الوطني من خلال الأدوار المرتبطة بامتصاص جانب من البطالة في أوساط المجتمع، والإسهام في تنشيط الدورة الاقتصادية، فضلاً عن وظيفتها الاجتماعية ودورها الإنساني من خلال تخصيص إعاشة مالية للأسر الفقيرة وبناء دُور الرعاية الاجتماعية ومعاهد التدريب ومراكز البحث ومجالات الدعم الإنساني الشامل؛ وهو ما يُحسب لمجموعة هائل سعيد تحديداً.
ولا ننسى هنا أن نشير إلى بعض التحديات التي تُعانيها الصناعات الوطنية كالتزام منا بأهمية الإشارة إليهاه وهي تلك التي تتجلى في المنافسة الخارجية التي تتطلب موقفاً حكومياً حاسماً، فضلاً عن أهمية قيام هذه الصناعات بالتطوير المستمر، والأخذ بمعايير الجودة العالمية.
 والأمر الآخر الذي تعانيه هذه المنتجات هو قضية التهريب التي تمثّل تحدياً حقيقياً للصناعات الوطنية من خلال تأثيراتها على تطور هذه الصناعات وتعطيل دورها الاقتصادي والاجتماعي؛ فضلاً عن تأثيرات السلع والمنتجات المهربة على صحة الإنسان، وهو ما يتطلب تضافر الجهود للحد من ظاهرة التهريب.
< < <
ومن المهم أيضاً في إطار هذا التناول الإشارة إلى أن البضاعة الفاسدة تُسيء إلى البضاعة الجيدة، وإذا كانت بعض المنتجات المحلية لا تلتزم بمعايير الجودة؛ فإنها تُسيء إلى مجموع المنتجات الوطنية، وهو ما كنت أعنيه من نقدي لتلك المنتجات التي تُصنّع بواسطة مجموعة صناعية ليس لمنتجات مجموعة هائل سعيد أية صلة بها، ولذلك لابد لمؤسسات رقابة الجودة ملاحقة هذه المنتجات ومحاسبة مسئوليها، فضلاً عن دور اتحاد الغرف التجارية في هذه المسألة؛ حتى لا يختلط الحابل بالنابل ويؤخذ البريء بجريرة المسيء.
< < <
وشكراً للحاج علي محمد سعيد، رجل الأعمال المعروف الذي أوحى إليّ بهذه الخواطر والملاحظات.