الكثير منا يتابع الحدث المرتقب القادم من الدوحة؛ المتصل بتوقيع الاتفاق لإنهاء الحرب الدائرة في محافظتي صعدة وعمران منذ أعوام..هذه الحرب التي استنزفت الكثير من الجهد والمال والرجال، وهددت السلم الاجتماعي في البلاد التي هي أحوج إليه من أي وقت مضى.
 وقد اقتنعت الدولة أخيراً ومعها عناصر حركة الحوثي أن الحل يكمن في إعادة الهدوء إلى المحافظتين المنكوبتين وإلى محافظات أخرى شملتها الحرب الأخيرة، أبرزها الجوف، والتفرغ لإعادة بناء البلد التي فرّقتها الخلافات.
   إنني أتمنى ألا يكون الاتفاق الجديد - برعاية قطرية كريمة - مجرد اتفاق شكلي لالتقاط الأنفاس؛ ثم العودة مجدداً إلى ساحة المعارك، بل أن يكون اتفاقاً يضع أقدام الجميع في مربع السلم.
يجب أن يستغل الطرفان معاً هذه المحطة لوضع ملامح السلام في المنطقة، وتنفيذ كل طرف للتعهدات التي تعهد بتنفيذها لإنجاز هذا الاتفاق.
 خاصة أن شخصيات كبيرة كانت لها بصمات واضحة في التوصل إلى هذا الاتفاق، والبعض الآخر وقّع على اتفاقات سابقة؛ بمعنى أن على الجهات المعنية أن تفي بتعهداتها المتعلقة بالإفراج عن من لديها في السجون من أتباع الحركة لنزع مبررات استمرار الحرب.
   وعلى الطرف الآخر - أي الحوثيون - أن يتعهدوا بتنفيذ ما عليهم من مطالب بموجب بنود الاتفاقات الأخيرة التي وقّعها الحوثيون مع لجان مختلفة مشكّلة من الدولة، والالتزام بالبنود الستة التي اقترحتها الحكومة لوقف الحرب الأخيرة من خلال التوقف عن مهاجمة الجيش، والنزول من الجبال، وإشاعة الطمأنينة في نفوس مواطني المحافظتين الذين اكتووا بنيران الحرب لمدة ست سنوات، والكف عن بعض المطالب التي تعيد البلاد إلى أجواء ما قبل الثورة، فتلك مطالب، مرفوضة من الجميع.
   وتقع على الدولة مهمة إضافية تتمثل في سد أبواب المشاكل التي تُفتح هنا وهناك من خلال المعالجات الجادة لها قبل استفحالها وتحوّلها إلى أزمات مستعصية.
 فكلنا يتذكر عند بدء الأحداث في صعدة المواقف المترددة في معالجة الظاهرة الحوثية التي كانت توصف بـ “البسيطة” لكن هذه الأحداث كبرت وأجبرتنا على التفاوض مع المتمردين والخارجين عن القانون»!!.
 وأخشى أن يجري حل مشاكل البلاد القائمة اليوم بنفس الطريقة، وإذا سرنا على هذا الطريق؛ فستجد أنفسنا نوقّع اتفاقيات مع متمردين جدد سيظهرون هنا وهناك في قادم الأيام!!.
   لهذا يجب التعامل مع الأحداث وهي لاتزال طرية غير قابلة للتمدد، ويجب الاعتبار من أحداث صعدة وعمران.