لقد ركزت توصيات اجتماع الرياض للمانحين على توحيد جهود مشاريع التنمية التي تم تخصيص مبالغها من تعهدات مؤتمر المانحين في لندن 2006م بين كافة شركاء التنمية في اليمن وهم الشركاء الدوليون الأوربيون وعلى رأسهم بريطانيا والولايات المتحدة الأميركية والشركاء الإقليميون حكومات دول مجلس التعاون الخليجي والصناديق والمنظمات الخليجية والدولية وعدم التعامل الاستقلالي لتلك المشاريع. كما ركزت التوصيات على أهمية تحويل المبالغ المالية التي تم تخصيصها لمشاريع تنموية اتضح عدم إمكانية تنفيذها إلى مشاريع جاهزة من حيث دراساتها وجدواها وقابلة للتنفيذ.
ولهذا فإن الحكومة تنتظر تسليمها بقية التعهدات المالية المعلنة والتي تم تخصيص مبالغها لمشاريع جاهزة للتنفيذ لأنها حتى الآن لم تتسلم سوى نسبة ضئيلة جداً مما أعلن من تعهدات وتم تخصيصها لمشاريع تنموية خاصة وهناك اتفاق بين الحكومة والمانحين على ضرورة الإسراع في تخصيص ما تبقى من تعهدات والبدء بتنفيذ المشاريع التي تم الانتهاء من تخصيص مبالغها المالية وكل ذلك يجب أن يتم قبل نهاية العام الحالي 2010م باعتباره العام الأخير للخطة الخمسية الثالثة للتنمية.
وهنا نطرح أمام الحكومة حيثيات جداً هامة ملخصها أن اجتماع لندن كان عبارة عن إعلان الصوت السياسي الداعم لليمن ووحدته وأمنه واستقراه وحشد الدعم الدولي والإقليمي للتنمية وجاء اجتماع الرياض الذي حددت مهمته بأنها فنية بحتة ليناقش تقييم ما تم تنفيذه من تعهدات مؤتمر لندن للمانحين 2006م والمعوقات التي حالت دون تخصيص بقية التعهدات وتنفيذ مشاريع ما تم تخصيصه من تعهدات، ويعد اجتماع الرياض للمانحين التهيئة للاجتماع القادم (مجموعة أصدقاء اليمن) الذي سيخصص لتقديم المساعدات وإعلان تعهدات جديدة تختص باحتياجات اليمن للخطة الخمسية الرابعة 2011 – 2015م .
والخوف كل الخوف أن يأتي اجتماع (مجموعة أصدقاء اليمن) ليعلن أنه لا أموال إضافية للتنمية في اليمن قبل استيعاب التعهدات السابقة من خلال مشاريع منفذة على أرض الواقع ويتخذ شركاء التنمية الدوليون والإقليمون قرارات هامة تتعلق بإشرافهم وتنفيذهم للمشاريع التنموية بأنفسهم سواء من خلال منظمات خاصة بدولهم أو يعهدون بالأمر لصندوق النقد الدولي ومنظمات إقليمية ودولية كما قالت ألمانيا على لسان المتحدث باسم خارجيتها إنه “من الصعب الحصول على أموال دون اشتراطات للإصلاحات” وإن المساعدات الألمانية ستصرف عبر وكالة التعاون التقني الألماني (جي تي زد) ومنظمة الصليب الأحمر الدولي وإن المساعدات الألمانية ستصرف في جوانب الإغاثة والبنية التحتية لليمن ولن تصرف للجانب العسكري والأمني باستثناء خفر السواحل. وحذت حذوها اليابان التي وقعت اتفاقية منحتها المالية بمبلغ (738) ألف دولار الخاصة بمشروع تعزيز قدرات الفئات الأشد فقراً في اليمن الذي يهدف إلى خلق فرص عمل للشباب في المجتمعات المحلية واشترطت أن يتم التنفيذ تحت إشراف البنك الدولي.
نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي عبد الكريم إسماعيل الأرحبي اعتبر أن ذلك مبادرة نوعية للدول والمنظمات المانحة للاشتراك في جوانب التنفيذ لمشاريع تنموية وخدمية جديدة في اليمن .وأكد حرص الحكومة على تشجيع مبادرات شركاء التنمية في اليمن لتمويل وتنفيذ مشاريع التنمية طبعاً بالاشتراك مع الحكومة في مسألة التنفيذ ..وهنا نقول بصوت عال قليلاً: لماذا لا تبدأ الحكومة بالتفكير في إنشاء صندوق لتمويل وتنفيذ المشاريع الممولة من تعهدات المانحين ؟
ونريد لهذا الصندوق أن يكون شريكاً للمانحين في الإشراف والرقابة والتنفيذ للمشاريع التنموية الممولة خارجياً .وهناك سؤال يطرح نفسه بإلحاح وبحاجة إلى إجابة شافية من قبل الحكومة وهو: هل نحن أمام اشتراطات معلنة أو غير معلنة من قبل المانحين؟ وأن المانحين هم من سيحدد أولويات احتياجاتنا من المشاريع ومكان تنفيذها ومن يقوم بتنفيذها بسبب انعدام الثقة بحكومتنا وما يطرحون من مبررات أهمها عدم قدرة الاقتصاد اليمني على استيعاب التعهدات المالية وعدم قدرة الحكومة على تحديد أولويات المشاريع أو تقديمها لمشاريع غير قابلة للتنفيذ فترفض من قبل المانحين وتبدأ عملية إقناع المانحين بضرورة تحويل مبالغ المشاريع غير القابلة للتنفيذ إلى مشاريع أخرى جاهزة من حيث وثائقها ودراساتها كما صرح بذلك خبير اقتصادي خليجي شارك في اجتماع الرياض للمانحين..العلم عند الحكومة والمانحين.