عندما لا تعرف القوى السياسية ماذا تريد , ولا تحدد المعارضة سقفاً منطقياً لمطالبها وشروطاً محددة لتعاطيها مع أي حوار أو توافق وطني فإن الأمور تتجه إلى فوضى سياسية وفشل في كسب ثقة الشارع والناخب الذي ينظر إلى أن معارضة غير قادرة على وضع برنامج عملي واستراتيجي لدورها كمعارضة فكيف يمكن الركون إلى أن تكون قادرة على وضع برنامج لها إذا هي وصلت إلى الحكم.
ففي كل بلدان العالم الديمقراطي نجد المعارضة تضع لنفسها هدفاً وسقفاً منطقياً يتمثل في العمل بكل السبل الديمقراطية والانتخابية ومناخات حرية الرأي وكشف الفساد والتجاوزات ومكامن الخلل والقصور بما يقودها إلى الإطاحة بالحكومة القائمة وانتزاع السلطة من الحزب الحاكم الذي يتحول بدوره إلى معارضة , وطبعاً كل ذلك يجري في إطار ثوابت متمثلة بنظام سياسي لا يمكن المساس به أو تجاوزه إلا في حالات ضرورة وطنية قصوى وهذا يحدث نادراً.
ولتستفد قوى المعارضة لدينا من تجربة حزب العدالة والتنمية في تركيا الذي سعى بكل ما أوتي من قوة لإظهار أنه ليس عدواً للنظام السياسي وللعلمانية وللمؤسسة العسكرية في تركيا , وأن مبتغاهم هو الوصول إلى تشكيل حكومة وتنفيذ برنامج وطني حازوا على ثقة الجماهير بموجبه وفقاً لتجربة سابقة لهم في البلديات .
وإذا ما كانت أحزاب المعارضة لدينا منطقية في سقف مطالبها وأفق طموحها ووضعت حداً للالتباس والخلط بين الحكم والنظام السياسي وأعطت الانطباع بأن وصولها إلى تشكيل حكومة وإزاحة الحزب الحاكم وقذفه إلى المعارضة لا يعني أنها ستقذف بنظام سياسي ومؤسسة عسكرية وأسس دولة وسترمي بكل ذلك إلى الجحيم , فإنه كان بمقدورها أن تخفف على نفسها على مدى سنوات عبء تمترس واحتشاد في مواجهتها , لأن النظام السياسي والمؤسسة الوطنية الكبرى المناط بها حماية الديمقراطية وكل المكتسبات والثوابت سيكونون على الحياد بينها وبين الحزب الحاكم ولن يكون هناك شعور بأن المعارضة عبارة عن قوى حاقدة إذا تم تمكينها من الوصول إلى مبتغاها فستهدم المعبد على ما فيه.
ومن الغباء أن تعتقد المعارضة بأن دورها ينحصر في إصدار بيانات والتضامن مع من كان ما دام في خصومة مع السلطة غير مكترثة بأنه قد أصبح في خصومة مع الوطن ومع كل الثوابت الوطنية. فالبيانات تجعل دور المعارضة وأداءها شبيها بدور نقابة الصحفيين التي تكتفي عادة بشجب وإدانة لفعل وقع ضد صحيفة معينة دور النظر إلى الضرر البالغ الذي أحدثته هذه الصحيفة بحق الوطن ووحدته ولحمته الوطنية والتعايش القائم بين كافة مكوناته الجهوية والاجتماعية والسياسية والفكرية والمذهبية . هل يجوز أن تسكت دهرا على ممارسات وسموم تبثها صحيفة معينة تغذي ثقافة الانفصال وتبث روح الحقد وثقافة الكراهية بين أبناء الوطن الواحد , ثم إذا اتخذت الجهات المعنية إجراءات وتدابير قانونية معينة بحقها تقيم النقابة الدنيا ولا تقعدها باعتبار أن ذلك مساس بحرية الصحافة وتكميم الأفواه ,... الخ . لسنا ضد الدفاع عن الحريات فكلنا نرفض أي انتهاكات بحق الصحافة , لكن من باب أولى أن نكون أيضا صفا واحدا ضد أي انتهاكات بحق الوطن.
فهل تدرك المعارضة اليوم أننا بحاجة إلى أن نعلي من شأن دولة المواطنة المتساوية بوحدتها وثوابتها, لا أن نعطي المسوغات لدولة المكونات والمشاريع الصغيرة.
alhayagim@gmail.com